از تیرماه امسال بود که صحبت از طرح صیانت در مجلس مطرح شد و خیلی زود اعتراضات مردم را به دنبال داشت. طبق سخنان دنبال‌کنندگان طرح صیانت، نه‌تنها اینستاگرام و واتس‌اپ، بلکه تمام سرویس‌های گوگل هم محدود و حتی امکان مسدودشدن آن منتفی نشده است. به نظر می‌رسد آن‌طور که مطرح است، هر فعالیتی در اینترنت، قابل شناسایی و رهگیری خواهد شد و در واقع در این شرایط تحریم و کمبود منابع مالی کشور و در‌حالی‌که مدیر کل غذا و دارو اعلام کرده است در هفته آینده و سه ماه آینده حداقل 119 مورد کمبود دارو خواهیم داشت، قرار است میلیاردها تومان رانت برای نظارت کاربران در شبکه‌ها اختصاص داده شود. فعالان اقتصادی معتقدند با تصویب این طرح موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌ها تا ۳۵ درصد گران می‌شود. مبحث آزادی اطلاعات طبق این طرح قرار است کاملا زیر سؤال برود و از سویی دیگر مبحث کسب‌وکارهای اینترنتی و محدودیت برای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های کوچک اقتصادی خواهند داشت، پیش خواهد آمد؛ به‌طوری‌که استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌های بومی هم به‌شدت مخالف طرح صیانت هستند. آنان در یک بیانیه با حدود 50 امضا از شرکت‌های بزرگ تا کسب‌وکارهای کوچک مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. همچنین حدود یک‌میلیون‌و 165 هزار نفر کارزار مخالفت با این طرح را خطاب به قالیباف، رئیس مجلس، امضا کرده‌اند. در‌این‌میان به نظر می‌رسد این اعتراض‌ها اصلا قرار نبود شنیده شود. طی 48 ساعت از تصویب این طرح در هفته آینده خبر داده شده است. یکی از دست‌اندرکاران تهیه و تصویب این طرح محسن مؤمنی‌راد، در گفت‌وگو با ایرنا سعی کرده نگرانی‌هایی را که در این زمینه وجود دارد، کم‌رنگ کند و وعده‌هایی درباره حمایت از پلتفرم‌های داخلی بدهد؛ اما وقتی دقیق‌تر سخنانش را می‌خوانید پر از تناقض است و تقریبا تمام نگرانی‌هایی را که افکار عمومی دارد، تأیید می‌کند؛ مثلا درباره اینستاگرام چنین می‌گوید: «درمورد سرویس خارجی مسئله این است که آن سرویس فعالیتش را در کشور رسمی کند. این اتفاق در خیلی از کشورهای دنیا افتاده است. آن سرویس خارجی اگر فعالیتش را رسمی کرد، ما به طور رسمی با او مواجه می‌شویم. در غیر‌این‌صورت ناظر به اینکه فعالیت غیر‌رسمی‌اش چقدر آسیب‌زا باشد، با او برخورد می‌کنیم. درباره اینستاگرام در درجه اول یک گفت‌وگوی سیاستی شکل می‌گیرد. اینستاگرام درخواست‌هایی دارد و ما هم درخواست‌هایی داریم. مثلا یک نمایندگی یا دفتر در اینجا ایجاد کند. راه دیگرش این است که سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و تفاوت‌ها را بپذیرد». به نظر می‌رسد فارغ از بی‌توجهی مجلس به خواسته‌های مردم، روزهای سختی برای فعالان اقتصادی کوچک در آستانه عید نوروز و سال جدید در راه است.